- هویة الکتاب
- اشارة
- مقدّمة المركز
- مقدّمة التحقيق
- نماذج من النسخ المعتمدة
- المقدّمة في بيان ماهيّتهما
- في بيان ماهيّة الحقيقة
- عقد وحلّ
- في بيان ماهيّة المجاز
- في تحقيق معنى الحقيقة والمجاز بحسب الاصطلاح
- قيد «اصطلاح التخاطب» لا يكفي لدفع الانتقاض
- في اللفظ المشترك
- في النقل التعيّنيّ
- في النقل التعيينيّ
- قيد «الحيثيّة» لا يدفع الانتقاض
- حدّ آخر للحقيقة والمجاز
- أخذ «اللفظ» في حدّ الحقيقة والمجاز أولى من أخذ «الكلمة»
- في بيان تحقّق الوضع في المركّبات
- في أنّ «الوضع» المأخوذ في حدّي الحقيقة والمجاز هل هو شخصيّ أو نوعيّ أو أعمّ منهما؟
- كشفُ إجمال لتوضيح مقال
- تحقيق في الوضع النوعيّ
- معنى آخر للوضع النوعيّ
- الفرق بين هذين القسمين للوضع النوعيّ
- الوضع المأخوذ في الحدّين أعمّ من الشخصي والنوعيّ
- شبهة في أنّ الألفاظ المشتركة عند استعمالها في معانيها يلزم أن يكون مجازًا لا حقيقة، مع الجواب عنها
- إشكالات وتفصّيات
- الباب الأوّل: في تحقيق العلاقة
- اشارة
- المبحث الأوّل: في وجه اعتبار العلاقة في المجازات
- المبحث الثاني: في تحقيق العلاقة وبيان أنواعها
- اشارة
- الأوّل والثاني: الجزئيّة والكلّية
- الثالث من أنواع العلاقة: المشابهة في الشكل والصفة
- النوع الرابع من العلاقة: كون المستعمل فيه على صفة
- النوع الخامس من العلاقة: إطلاق اللفظ على ما يؤول إلى ما وضع ذلك اللفظ له
- النوع السادس من العلاقة: المجاورة
- النوع السابع والثامن من العلاقة: الحالّيّة والمحلّيّة
- اشارة
- تحقيق المقام يستدعي بيان أمور
- التنبيه على عدم صحّة التمثيل بالآيات المذكورة لما نحن فيه
- رفع إبهام لتتميم مرام
- الاشتراك في المحلّ لا يكون مصحّحًا للتجوّز
- النوع التاسع والعاشر من العلاقة: العلّيّة والمعلوليّة
- المبحث الثالث: في أنّه هل يكتفي في التجوّز بوجدان العلاقة أو يشترط مع ذلك نقل الآحاد عن أهل اللغة
- الباب الثاني: في الأمارات الّتي بها يحصل الامتياز بين الحقيقة والمجاز
- اشارة
- الفصل الأوّل: فيما يتوصّل إلى الحقيقة والمجاز من كلمات أهل اللغة
- الفصل الثاني: في صحّة السلب وعدمها
- الفصل الثالث: في التبادر وعدمه أو عدم تبادر الغير وتبادره
- الفصل الرابع: في الاطّراد وعدمه
- الفصل الخامس: في بيان الأمور الّتي زادها بعضهم في هذا المقام وجعلها علامة للمجاز
- اشارة
- الأمر الأوّل: جمعُ اللفظ على صيغة مخالفة لجمع حقيقته دليلُ المجاز
- الأمر الثاني: التزامُ تقييد اللفظ بالنسبة إلى المعنى دليلٌ على مجازيّته فيه
- الأمر الثالث: توقّف إطلاق اللفظ على معنى على تعلّقه بالآخر دليل المجاز
- الباب الثالث: في تحقّق الواسطة في الألفاظ
- اشارة
- الفصل الأوّل: في تحقّق الواسطة بينهما وجواز انفكاك كلّ منهما عن الآخر
- اشارة
- المبحث الأوّل: في تحقّق الواسطة بين المجاز والحقيقة
- المبحث الثاني: في جواز انفكاك الحقيقة من المجاز
- المبحث الثالث: في عدم استلزام المجاز للحقيقة
- الفصل الثاني: في تعارض الأحوال وغيره ممّا يتعلّق بذلك المقال
- اشارة
- المبحث الأوّل: في معارضة الاشتراك والمجاز
- اشارة
- الصور المتصوّرة في كلّ لفظ إذا وقع في كلام
- في لزوم حمل الألفاظ على المعاني الحقيقيّة عند انتفاء القرينة
- أدلّة القائلين بأنّ الاشتراك خير من المجاز
- فيما يدلّ على رجحان المجاز عند معارضته مع الاشتراك
- فوائد المجاز
- مفاسد الاشتراك
- والبحث الثاني: في تعارض الاشتراك مع الثلاثة الباقية من النقل والإضمار والتخصيص
- والبحث الثالث: في بقيّة أقسام المعارضة
- فهرس المحتويات
الزهرة البارقة لمعرفة أحوال المجاز والحقيقة المجلد 1
هویة الکتاب
الزُهَرَةُ البَارِقَة
لِمَعرِفَةِ أَحوَالِ المَجَازِ وَالحَقِيقَة
تَألِيْفُ
الْعَلَّاْمَةِ المُحَقّقِ الْفَقِيْهِ الْأُصُوْلِيّ
الحَاْجّ السَّيِّد مُحَمَّد بَاْقِر المُوْسَوِيّ الشَّفْتِيّ قُدِّسَ سِرُّه
المَعْرُوْف بِحُجَّةِ الْإِسْلَاْمِ عَلَى الْإِطْلَاْق
(1180 - 1260 ق)
تَحْقِيْقُ
السَّيِّد مُحَمَّد الرِّضَا الشَّفْتِيّ
ص: 1